گذريل سال آگسٽ ۾، ڪيترن ئي ماڻهن کي غير متوقع طور تي قومي احتساب بيورو (نيب) طرفان اِي ميل يا پوسٽ ذريعي سمن نوٽيس مليا، جن ۾ کين ھدايت ڪئي وئي ھئي تہ ھو 13 سيپٽمبر تي نيب ڪراچيءَ ۾ شڪايت جي تصديق واري سيل ۾ سندن طرفان داخل ڪيل شڪايت جي حوالي سان پيش ٿين. 2020 جي آخر ۾ لڳ ڀڳ 40 ماڻهن گڏيل شڪايت داخل ڪئي ھئي.
پوء ايندڙ مهينن ۾، ڪيترن ئي ماڻهن انفرادي شڪايتون درج ڪيون. اهي سڀ شڪايتون هڪ جھڙيون هيون، جن ۾ هنن الزام هنيو ھو تہ خانگي تعميراتي فرم بحريا ٽائون سندن سڄي زندگيءَ جي موڙي ڦٻائي ورتي، پر کين اهي زمينون نہ ڏنيون، جتي سپريم ڪورٽ فرم کي ’بحريا ٽائون ڪراچي‘ اڏڻ جي اجازت ڏني هئي. پر نيب 2 کان 3 سالن کان پوءِ ان اسڪينڊل جو نوٽيس ورتو، جيڪو پنھنجو پاڻ نااهليءَ جو هڪ مثال آهي. ان جي باوجود ڪرپشن ۽ غلط ڪاررواين جي ڪُن ۾ نيب پاڪستان واحد ادارو آهي، جيڪو ڪنهن بہ اداري يا گورننگ اٿارٽي کي احتساب کان مٿانهون نٿو سمجهي. (ان حوالي سان ڊي جي نيب ڪراچي جاويد اڪبر رياض جو چوڻ هو تہ نئين نيب آرڊيننس تحت نيب آفيسرن کي تحقيق هيٺ ڪنهن بہ معاملي تي تبصرو ڪرڻ کان منع ٿيل آهي).
ڄامشوري ضلعي جي ديھ مول ۾ بحريا ٽائون جي ڀت ڪيترن ئي ڪلوميٽرن تائين پکڙيل آهي، جيڪا سپريم ڪورٽ جي حڪمن جي ڀڃڪڙي آهي. ديوار مول نئَين جي مٿان زمين جي هڪ ٽُڪري تي ختم ٿئي ٿي. ان بابت ڪجهہ بہ نہ ٿو ٻڌايو وڃي، تہ پروجيڪٽ ڪيستائين اڳتي ويندو يا ڪيتري وڌيڪ زمين والاريندو. بحريا ٽائون ڪراچي لاءِ اهو چئي سگهجي ٿو تہ اھو ايستائين وڌندو ويندو، جيستائين حڪمران اشرافيہ پنهنجي تعميرات کي وڌائي سگهي ٿي. سپريم ڪورٽ جي مارچ 2019 واري فيصلي جي باوجود اها اڏاوت جاري آهي، جنهن ۾ منصوبي لاءِ 16 هزار 896 ايڪڙ زمين ڏيڻ جي اجازت ڏني وئي هئي ۽ بحريا ٽائون کي قانوني طور تي ان زمين جي قيمت لاءِ ستن سالن دوران قسطن ۾ 460 ارب رپيا ادا ڪرڻ جو پابند ڪيو ويو هو.
23 نومبر 2023 تي سپريم ڪورٽ چيو تہ بحريا ٽائون ان وقت تائين واجب الادا 166 ارب 25 ڪروڙ رپين مان صرف 24 ارب رپيا ادا ڪري سگِهي آهي، (ھن ۾ وياج جي شرح شامل ناھي). چيف جسٽس آف پاڪستان قاضي فائز عيسيٰ طرفان لکيل فيصلي ۾ چيو ويو آهي تہ ”بقايا سموري رقم واجب الادا ۽ ادائيگي جوڳي ٿِي چڪي آهي. بحريا ٽائون پاران قسطن جي ادائيگي روڪڻ جو عذر اهو ٻڌايو ويو هو تہ ان کي ايترا ايڪڙ زمين نہ ملي، جيتري جي اجازت ڏني وئي هئي، سندس اھو موقف نسوري ڪوڙ تي ٻڌل آهي.“ عدالت جي حڪم موجب 23 نومبر تي جمع ڪرايل سروي ۾ بحريا ٽائون جا ڪوڙ بي نقاب ٿي ويا هئا، جنهن ۾ ظاهر ٿيو هو تہ بحريا ٽائون ڪراچي وٽ 16 هزار 896 ايڪڙ کان وڌيڪ زمين آهي، جيڪا 18 سيڪڙو کان وڌيڪ آھي يعني 3 هزار 35 ايڪڙ زمين تي بحريا ٽائون قبضو ڪيو آهي.
چار سالن تائين احتساب کان کان بچندَي ريئل اسٽيٽ جي ھن راڪاس ھي ڪارو ”ڪارنامو“ ڪيئن سرانجام ڏنو؟ ڊان جي ھيءَ رپورٽ ان دوکي ۽ مڪر تي ٻَڌل حڪمت عمليءَ کي دستاويزي شڪل ۾ ڏيکاريندِي، جنهن ذريعي بحريا ٽائون طاقتور عنصرن ۽ ڪرپٽ آفيسرن جي مدد سان حقيقتن کي منجهايو ۽ ’بحريا ٽائون ڪراچي‘ جي منصوبي کي غيرقانوني طور تي وڌايو. ڊان سان ڳالھ ٻولھ ۾ هڪ وڪيل جو چوڻ هو تہ ”جيستائين ھن نانيءَ ويڙهي جو خاتمو نہ آندو ويندو، بحريا ٽائون ۽ زمين جو ڪاروبار ڪندڙ ٻيا بي ايمان عنصر پاڻ کي قانون کان مٿانهون سمجهندا رهندا.“
هتي سپريم ڪورٽ جي گذريل ٻن فيصلن جو پسِ منظر طور ذڪر ڪيو ويندو. 4 مئي 2018ع تي سپريم ڪورٽ هڪ تاريخي فيصلي ۾ ڪراچي جي ضلعي ملير ۾ بحريا ٽائون پاران هزارين ايڪڙ زمين تي قبضي کي غير قانوني ۽ شروع کان ئي ڪالعدم قرار ڏنو. (زمين کي خانگي تعميراتي ڪمپنيءَ جي حوالي ڪرڻ واري قانون جي بي رحميءَ جو تفصيل 18 اپريل 2016 جي ڊان آرٽيڪل ۾ آهي).
4 مئي 2018ع جي فيصلي تي عمل درآمد لاءِ جسٽس عظمت سعيد جي سربراهيءَ ۾ سپريم ڪورٽ جي بئنچ جوڙي وئي. بينچ جي حڪم تي قومي خلائي ايجنسي سپارڪو ۽ نيشنل ميپنگ اينڊ لينڊ سروينگ ايجنسي سروي آف پاڪستان لاڳاپيل علائقي جي سروي ڪئي. انهن پاران گڏ ڪيل ڊيٽا جي بنياد تي بورڊ آف روينيو سنڌ ڊسمبر 2018ع ۾ تفصيلي نقشو عدالت ۾ جمع ڪرايو.
هن نقشي ۾ بحريا ٽائون جي 2016ع ۾ ٿيل قبضي، ان جي تعميرات ۽ 2018ع جي آخر ۾ ڪيل قبضي واري زمين، يعني ڪل 25600 ايڪڙن کي ظاھر ڪيو. حيرت جي ڳالھ اها آهي تہ هن بئنچ بحريا ٽائون، جنهن کي هڪ سال اڳ ساڳي عدالت طرفان غير قانوني قبضي جو جوابدار قرار ڏنو ويو ھو، اُن کي اِن ايراضيءَ جي حد بندي ڪرڻ جي اجازت ڏئي ڇڏي، جيڪا ھو ’بحريا ٽائون ڪراچي‘ جي اڏاوت لاءِ خريد ڪرڻ گهرَي پئِي!
2 مارچ 2019ع تي بحريا ٽائون عوامي درخواست جي جواب ۾ عدالت ۾ 2 دستاويز جمع ڪرايا، جن مان هڪ ۾ بحريا ٽائون ڪراچي جي 23 هزار 960 ايڪڙ ايراضيءَ تي تيار ڪيل ابتدائي تجويز ڪيل منصوبو ٻڌايو ويو. ٻئي دستاويز مطابق، ”بحريا کي ان منصوبي ۾ جنهن زمين تي تعمير ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي هئي، ان جي حد 16 هزار 896 ايڪڙ هئي ۽ هاڻي اها بحريا ٽائون ڪراچي منصوبي جي آخري حد آهي.“
هن نقشي ۾، 9,385 ايڪڙ ايراضي سائي رنگ ۾ نشان لڳائي ڏيکاري وئي، جنهن کي بحريا ٽائون ’مجموعي زمين‘ طور بيان ڪيو ۽ 7،510 ايڪڙ زمين ڄمون رنگ ۾ نشان لڳل آهي، جنهن کي بحريا ٽائون ’تعمير هيٺ ايريا‘ قرار ڏنو. (بورڊ آف روينيو جي نقشي جي بنياد تي عدالت ۾ پيش ڪيل ھن منصوبي کي 23 نومبر 2023 جي فيصلي ۾ ريفرنس طور استعمال ڪيو ويو، جنهن ۾ لکيل هو تہ ”بحريه ٽائون جي تاريخ 2 مارچ 2019 جي تجويز: (سي ايم اي: نمبر (2019/1870) کي ھن عدالت طرفان قبول ڪيو ويو.“
عدالتي حڪم تي عمل درآمد لاءِ جوڙيل بينچ 21 مارچ 2019ع تي پنهنجو فيصلو ٻڌايو ۽ بحريا ٽائون کي 16 هزار 896 ايڪڙ زمين تي تعمير ڪرڻ جي اجازت ڏني، جيڪا اڳ ۾ ئي ريئل اسٽيٽ فرم کي پنهنجو هائوسنگ پروجيڪٽ ڊولپ ڪرڻ لاءِ ڏني وئي هئي، جنهن لاءِ کيس زمين جي قيمت طور ست سالن ۾ 460 ارب رپيا ادا ڪرڻا هئا.
بدنيتيءَ واري حرفت
سڀ کان پهريان، سپريم ڪورٽ پاران 8 نومبر 2023 تي ڪيل سروي تي غور ڪيو وڃي تہ ”بحريا ٽائون جي قبضي ۾ آيل حقيقي زمين ۽ ان جي قبضي ۾ آيل ڪا بہ اضافي زمين، جيڪڏهن آهي، تہ ظاھر ڪئي وڃي.“
حڪم نامي موجب سروي آف پاڪستان 23 نومبر تي بينچ آڏو ڊيٽا جمع ڪرائِي. انگن اکرن موجب بحريا ٽائون جي قبضي ۾ آيل 3 هزار 35 ايڪڙ زمين مان 2 هزار 222 ايڪڙ ڄامشورو ۽ 813 ايڪڙ زمين ملير ۾ آهي. بحريا ٽائون پاران زمين جي بقايا ادا نہ ڪرڻ جو هڪ دليل اهو آهي تہ 16 هزار 896 ايڪڙ زمين، جنهن لاءِ 460 ارب رپيا ادا ڪرڻ تي اتفاق ڪيو ويو هو، ان جي بدران رڳو 11 هزار ايڪڙ زمين حاصل ڪئي وئي، جنهن مان 776 ڏهائي 47 ايڪڙ زمين سندس قبضي ۾ هئي.
بحريا ٽائون جو چوڻ آهي تہ هو يوٽيلٽي سهولتون فراهم ڪندڙ ۽ ڳوٺن پاران استعمال ڪيل حصي تي وڪرو يا تعمير نہ ٿو ڪري سگهي. انهن حصن مان ٽي عنصر، يعني K-4 پروجيڪٽ، هاءِ ٽينشن لائين ايريا ۽ ڳوٺن جي زمين خاص ڌيان گهرن ٿا، ڇاڪاڻ تہ اهي ظاهر ڪن ٿا تہ بحريا ٽائون عدالت کي ڪيئن ٺڳڻ جي ڪوشش ڪئي.
عمل درآمد لاءِ جوڙيل بئنچ ۾ بورڊ آف روينيو سنڌ نقشو پيش ڪيو، جنهن تحت بحريا ٽائون پنهنجي سائيٽ جي رٿابندي ڪئي هئي. نقشي موجب ’بحريا ٽائون ڪراچي‘ ڪَي-فور پروجيڪٽ، يوٽيلٽي انفراسٽرڪچر ۽ علائقي ۾ ڳوٺن پاران استعمال ٿيندڙ علائقي جي بہ حد بندي ڪري ٿو. ان ڪري هن نقشي کي بحريا ٽائون جي تازين دعوائن جي سچائي معلوم ڪرڻ لاءِ حوالي طور استعمال ڪري سگهجي ٿو.
بورڊ آف روينيو سنڌ K-4 منصوبي لاءِ 25 هزار 600 ايڪڙ مان 335.39 ايڪڙ زمين رجسٽرڊ ڪئي آهي. پر بحريا ٽائون پنھنجي لاءِ مختص ڪيل 16 هزار 896 ايڪڙ زمين جي حوالي سان دعويٰ ڪئي آهي تہ سندس ايراضيءَ ۾ 345.75 ايڪڙ زمين ڪي-فور جي بڻجي ٿي، حقيقت ۾، جي پي ايس ڊيٽا ظاهر ڪري ٿو تہ 16,896 ايڪڙ زمين ۾، K-4 جي زمين وڌ ۾ وڌ صرف 155 ايڪڙن تي اچي ٿي. پنهنجي دعويٰ جي ابتڙ، بحريا ٽائون ان زمين تي ٽي وڏا روڊ بہ ٺاهيا آهن، جن ۾ مکيہ شاهراھ جناح ايونيو جي اضافي ۾ والاريل 9 ايڪڙ ايراضي بہ شامل آهي.
هاءِ ٽينشن پاور لائينز لاءِ مختص ڪيل ايراضي تي پڻ تڪرار پيدا ٿي رهيا آهن. بورڊ آف روينيو سنڌ جو نقشو هن زمين کي 38.3 ايڪڙ ڏيکاري ٿو، جڏهن تہ بحريا ٽائون دعويٰ ڪري ٿو تہ اها 303.9 ايڪڙ آهي.
ان کان پوءِ، ڳوٺن تي غور ڪريو، جتي مقامي برادريون ڪيترين ئي نسلن کان برساتن تي ٿيندڙ زراعت يا چوپايو مال پالڻ جو ڪم ڪن ٿيون، اهو علائقو جتي ھاڻ ’بحريا ٽائون ڪراچي‘ آهي. بحريا ٽائون ڪراچي مقامي ماڻهن جي زندگين کي ان حد تائين تباھ ڪري ڇڏيو آهي، جو ڪراچي جي شهري علائقن جا ماڻهو ان جو تصور بہ نٿا ڪري سگهن. 2015ع ۽ 2016ع دوران جڏهن ”انڪائونٽر اسپيشلسٽ“ رائو انوار ايس پي ملير هو، تڏهن پوليس جبري حرفتن ذريعي زمين جو وڏو حصو قبضو ڪري ورتو. انهن حرفتن ۾ حملا، ملڪيتن کي نقصان پهچائڻ، انهن خلاف دهشتگرديءَ جا ڪوڙا ڪيس داخل ڪرڻ جون ڌمڪيون وغيره شامل آهي.
موجوده صورتحال جي ڳالھ ڪجي تہ هڪ ڳوٺ حاجي علي محمد گبول، جيڪو بحريا ٽائون ڪراچي جي 2019 جي سائيٽ پلان ۾ شامل ڪيو ويو هو، 58 ايڪڙن تي پکڙيل آھي ۽ ان کي بہ بحریا ٽائون ۾ شامل ڪيو ويو آهي. هڪ ٻيو ڳوٺ علي داد ڳوٺ جيڪو سائيٽ جي نقشي ۾ موجود نہ هو پر ان جو بہ گهيرو ڪيو ويو آهي. اهي ٻئي ڳوٺ گڏجي 103 ايڪڙ زمين تي مشتمل آهن. بحريا ٽائون هن علائقي ۾ 130 ايڪڙن کان وڌيڪ زمين جي دعويٰ ڪري رهيو آهي ۽ ھن انهن ڳوٺن کي تعمير ۾ رڪاوٽ قرار ڏنو آهي.
بحريا ٽائون 2,236 ايڪڙن جي روڊن، جيڪي سندس ملڪيت ۾ آھن، جي ڳڻپ نٿو ڪري. ھڪ اسڪيم ۾ تعمير ٿيندڙ روڊ، سهولتون ۽ انفراسٽرڪچر لازم ۽ ملزوم آهن ۽ انھن جي تعمير ڊولپر جي ذميواري آهي (جيئن تہ ملير ڊولپمينٽ اٿارٽي (MDA) جي سينيئر آفيسرن ۽ لوڪل گورنمينٽ آفيسرن جي تصديق ڪئي آهي، بحريا ٽائون ڪراچي جي معاملي ۾، ايم ڊي اي ھن منصوبي اندر وڏا روڊ ۽ پل پنهنجي خرچ تي تعمير ڪرايا.)
4 مئي 2018ع جي فيصلي ۾ جسٽس فيصل عرب حساب لڳائڻ لاءِ درحقيقت ڪراچي بلڊنگ اينڊ ٽائون پلاننگ ريگيوليشنز ۾ طي ٿيل رهائشي ۽ غير رھائشي استعمال لاءِ ايراضي مختص ڪرڻ لاءِ 40-60 جي تناسب کي لاڳو ڪيو تہ جيئن 7 هزار 68 ايڪڙ زمين جي ماليت جو اندازو لڳايو وڃي، جيڪا بحريا ٽائون پنهنجي شروعاتي مرحلي ۾ قانوني طور تي حاصل ڪئي ھئي. ان فارمولي تحت معزز جج صاحبن ’40 سيڪڙو زمين روڊن ۽ ٻين عوامي جڳھين وغيره لاءِ استعمال ٿيڻ سبب خارج ڪري ڇڏي، جڏهن تہ باقي 60 سيڪڙو ايراضي يعني 4421 ايڪڙ محفوظ طريقي سان وڪري جوڳي زمين تصور‘ ڪئي وئي.
هن زمين تي بحريا ٽائون جو نسورو قبضو ان وقت پڌرو ٿيو، جڏهن ڊان جي هڪ ٽيم نومبر ۾ علائقي جو دورو ڪيو، تہ جيئن اسان پاڻ نقشي سازي ڪريون. ڄامشوري ضلعي جي ديھ مول ۾ ڊان ٽيم بحريا ٽائون جي ڀت جي ٻئي پاسي پھتي، جنهن جو ذڪر هن رپورٽ جي شروعات ۾ ڪيو ويو آهي. جِي پِي ايس ڊيٽا مان ظاھر ٿئي ٿو تہ هي علائقو حڪومت ۽ عدالت جي حڪم ڪيل سروي کان 5.3 ڪلوميٽر اڳتي جو علائقو آهي. گهڻو پري نہ، ديھ مول ۾ هڪ ٽَڪريءَ جي چوٽيءَ تي هڪ ڪمري جي خالي عمارت بہ موجود آهي، جنهن کي اونهاري ۾ بحريا ٽائون ڪراچي جا چوڪيدار استعمال ڪندا آهن.
ان هنڌ جي ويجهو ڊان جي ٽيم کي بحريا ٽائون جي سيڪيورٽي گاڏين هارن وڄائي روڪيو. هڪ گارڊ گاڏيءَ مان ٻاهر نڪري پڇيو تہ ٽيم ڪنهن جي اجازت سان اتي آئي آهي، جڏهن تہ ان وچ ۾ ڊرائيور پنهنجي فون تي ٻنهي ۾ ٿيندڙ ڳالھ ٻول رڪارڊ ڪرڻ شروع ڪئي. جڏهن ٽيم جي هڪ ميمبر کانئن پڇيو تہ ڇا اها زمين بحريا ٽائون ڪراچي جي زمين جو حصو آهي، تہ هن ڪنڌ لوڏي ھائوڪار ڪئي ۽ ڊان جي ٽيم کي اتان وڃڻ جو چيو. جيئن جيئن ڊان جون گاڏيون ميدان مان نڪري رهيون هيون، تہ سيڪيورٽي گاڏيون سندن پٺيان لڳيون رھيون.
هتي اسان سپريم ڪورٽ جي 21 مارچ 2019 واري فيصلي جو ذڪر ڪريون ٿا. ”بحريا ٽائون ڪراچي کي 16 هزار 896 ايڪڙ کان علاوه سنڌ حڪومت جي ملڪيت واري ٻي ڪنهن بہ زمين جو حق، مفاد يا قبضو حاصل ناهي. سنڌ حڪومت ۽ ايم ڊي اي ان ڳالھ کي يقيني بڻائيندا تہ اها قبضي ڪيل زمين واپس ڪرائي ويندي ۽ بحريا ٽائون ڪراچي کي ڪنهن بہ اضافي زمين تي قبضو ڪرڻ نہ ڏنو ويندو. ان حڪم جي ڪنهن بہ خلاف ورزي جي صورت ۾ سنڌ حڪومت، ايم ڊي اي ۽ بحريا ٽائون ڪراچي جي انتظاميا يا جيڪو بہ ذميوار ثابت ٿيندو، ان خلاف فوجداري ڪارروائي ڪئي ويندي.“
بحريا ٽائون کي ڏنل 16896 ايڪڙ زمين مان هڪ انچ بہ زمين ڄامشوري جي حدن ۾ نہ اچي. فيصلي کان ڪجهہ مهينا پوءِ 12 سيپٽمبر 2019 تي شايع ٿيل پنهنجي رپورٽ ۾ ڊان سيٽلائيٽ تصويرن ذريعي ڄامشورو ضلعي ۾ بحريا ٽائون جي حددخلين کي بي نقاب ڪيو. پر ان جي باوجود حيرت جي ڳالھ اها آهي تہ 11 آڪٽوبر 2019 تي سپريم ڪورٽ جي 3 رڪني بئنچ ”بحريا ٽائون ڪراچي جي حوالي سان خانگي تعميراتي فرم جي انتظاميا پاران ڪيل ادائيگين ۽ عدالتي فيصلن تي عمل درآمد بابت اطمينان جو اظهار ڪيو“ جيڪو 12 آڪٽوبر 2019 واري دي نيوز جي رپورٽ ۾ سامهون آيو. اهو سمجهيو وڃي ٿو تہ سيٽلائيٽ تصويرون قانون جي ڀڃڪڙي ثابت ٿيڻ باوجود، عدالتي عمل تي ان جو ڪوبہ اثر نہ پيو.
ڊان سپريم ڪورٽ ۾ سندن دعوائن ۽ مارچ 2019 جي سپريم ڪورٽ جي حڪم جي ڀڃڪڙي بابت گذريل سال بحريا ٽائون انتظاميہ سان بار بار رابطو ڪيو، پر ڪو بہ جواب نہ مليو.
’غيرقانوني والار جي سرگرمين تي ڍَڪ رکيو پيو وڃي‘
ايندڙ سالن ۾، اختيارين بحريا ٽائون جي سرگرمين تي نہ رڳو اکيون ٻوٽي ڇڏيون، پر ريئل اسٽيٽ فرم جي سرگرمين کي لڪائڻ جي ڪوشش پڻ ڪئي. اسان بحريا ٽائون ڪراچي جي نقشي جي اھا تصديق ٿيل ڪاپي حاصل ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون، جيڪا مارچ 2019ع ۾ سپريم ڪورٽ جي بينچ وٽ جمع ڪرائي وئي هئي. ان کان سواءِ بورڊ آف روينيو سنڌ پاران عدالت ۾ پيش ڪيل نقشي يا بحريا ٽائون جي ادائيگيءَ واري شيڊول تي عمل ڪيو پيو وڃي يا نه؟ اسان اھا سموري معلومات حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر ان حوالي سان ڪو ڪاغذ پٽ نہ ڏنو ويو. جڏھن تہ حقيقت ۾ اهو واضح طور تي عوامي مفاد جو معاملو آهي، ان جي باوجود نہ صحافين ۽ نہ ئي وڪيلن کي انهن تائين رسائي ڏني پئي وڃي.
10 آڪٽوبر 2022ع تي ملير ۽ ڄامشورو ۾ بحريا ٽائون جي ڪاررواين جي متاثرن جي نمائندگي ڪندڙ هڪ قانوني فرم هڪ درخواست داخل ڪئي، جنهن ۾ الزام لڳايو ويو تہ بحريا ٽائون سپريم ڪورٽ جي لاڳاپيل حڪمن جي ڀڃڪڙي ڪري رهيو آهي ۽ درخواست ڪئي وئي تہ کين ’بحريا ٽائون ڪراچي پاران اڄ تائين ادا ڪيل سموريون قسطن جو تفصيل ڏنو وڃي‘ ، پر اھا درخواست رجسٽرار طرفان ان بنياد تي رد ڪئي وئي تہ معاملو ’سب جوڊيس‘ يعني عدالت ۾ ٻڌڻي هيٺ آهي، ان ڪري معلومات نٿي ڏئي سگهجي.
31 مارچ 2023ع تي وڪيل محمد حسيب جمالي بحريا ٽائون ڪراچي جي انھن سيڙپڪارن جي نمائندگي ڪئي، جن جا خريد ڪيل پلاٽ 16 هزار 896 ايڪڙ جي الاٽ ٿيل زمين کان ٻاهر هئا ۽ بحريا ٽائون کين پنهنجي واعدي موجب انهن علائقن ۾ رهائشي زمين فراهم نہ ڪري رهيو هو. انهن ماڻهن ان وقت جي چيف جسٽس آف پاڪستان عمر عطا بنديال جي آفيس ۾ شڪايت داخل ڪرائي هئي تہ جنھن ڪيس جو هنن ’پاڻمرادو نوٽيس‘ ورتو هو، عدالتي اسٽاف بار بار درخواستن جي باوجود کين سپريم ڪورٽ جي ٻڌڻي دوران پيش ڪيل نقشن ۽ دستاويزن جي تصديق ٿيل ڪاپي نہ پيو ڏي.
درخواست مان هڪ ٽڪرو ھي آھي، ”ڪو بہ سرڪاري حڪم ڏيکارڻ يا سبب ٻڌائڻ کان سواءِ ئي، عدالتي آفيسرن زباني طور تي ڪاپي ڏيڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. جڏھن تہ اھو واضح آھي تہ عدالت ۾ داخل ڪيل دستاويز عوامي ملڪيت آهن ۽ عدالتي رڪارڊ عوام جي معائني ۽ مشاهدي لاءِ پھچ جوڳو ھوندو آهي. سپريم ڪورٽ جي ضابطن جو آرڊر IX اهڙن تصديق ٿيل دستاويزن تائين پھچ ڏيڻ بابت آھي.“
27 اپريل 2023 تي، سپريم ڪورٽ جي رجسٽرار جي آفيس ان درخواست تي لکت ۾ جواب ڏنو، جنهن ۾ چيو ويو آهي تہ ”سائيٽ يا لَي آئوٽ پلان جي نقشن جي تصديق ٿيل ڪاپي جاري ڪرڻ جي درخواست تي غور نہ ٿو ڪري سگهجي، ڇاڪاڻ تہ اهڙا ئي سائيٽ نقشا يا آئوٽ پلانز بحريا ٽائون ۽ سپارڪو سان لاڳاپيل آهن.“
سپريم ڪورٽ سميت ڪيترن ئي ذريعن ڊان کي ٻڌايو تہ لاڳاپيل رڪارڊ سيل ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي، پر اڃا تائين انهن کي سيل ڪرڻ جو ڪو بہ لکت وارو حڪم موجود ناھي. اهو سمجهيو وڃي ٿو تہ معلومات تائين رسائي صرف زباني هدايتن تي روڪي نہ ٿِي سگهجي، جڏهن تہ هن معاملي ۾ (اثر انداز ٿيڻ لاءِ) ڪنهن جي شامل ھجڻ جو اشارو بہ ملي ٿو.
مشهور وڪيل عبدالمعز جعفري ڊان کي ٻڌايو ”آئون اهو سمجهڻ کان قاصر آهيان تہ معلومات فراهم نہ ڪرڻ جي اها غير رسمي هدايت قانوني طور صحيح ڪيئن آهي؟ جتي معاملو حساس نوعيت جو هجي تہ عدالتون ان کي راز ۾ رکي سگهن ٿيون، پر ان هدايت ۾ حساسيت کي بنياد بڻايو ئي ناھي ويو
”شايد بحريا ٽائون ڪيس جي تفصيلن کي ڳجهي رکڻ جو قانوني طور تي ڪو جائز سبب ھجي، جڏهن تہ بحريا ٽائون کي پهريان ئي پنهنجي مبينا ڏوهن تي بحث نہ ڪرڻ جو غير معمولي حق ڏنو ويو آهي.. پر معلومات نہ ڏيڻ جي حوالي سان ڪو جائز دليل مهيا ڪرڻ ۾ ناڪامي، اڳ ۾ ئي منجهيل ۽ غير معمولي عمل کي اڃا وڌيڪ مشڪوڪ بڻائي ٿي.“
معلوت فراھم نہ ڪرڻ سبب بحريا ٽائون ڪراچي جو منصوبو ڄامشوري تائين بنا ڪنھن روڪ ٽوڪ جي پکڙجي رهيو آهي.. پر هن ڀيري زمين جي مٽا سٽا ۽ قبضي جي پنهنجي پراڻي طريقي تي عمل ڪرڻ بدران، جيڪو بحريا ٽائون ڪراچي پنھنجي پهرين مرحلي ۾ ڪيو ھو ۽ جنهن کي سپريم ڪورٽ 2018ع ۾ غيرقانوني قرار ڏنو، هن وڌيڪ اڻ سڌي حڪمت عملي جو سھارو ورتو. ھن ڀيري بحريا ٽائون سنڌ جي سياسي مالڪن جي پٺڀرائيءَ سان، ڄامشوري ضلعي ۾ قبيلائي/ ذات پات جي اختلافن ۽ جهيڙن جي عنصر کي استعمال ڪرڻ شروع ڪيو. اهڙيءَ طرح ھتي وسندڙ انھن قبيلن/ ذاتين جي وچ ۾ وڇوٽيون پيدا ٿي ويون، جيڪي ملير جي سرحد جي ڀرسان ڄامشوري جي ديھ مول جي زمينن جا مالڪ ھئا.
ان جو تفصيل ڊان جي مضمون ۾ ڏنل آهي. هميشہ وانگر انهن جو ڳٺ جوڙ ڪرپٽ لينڊ بيوروڪريسي سان آهي. انهيءَ عمل کان واقف هڪ مقامي بروڪر ان وقت ڊان کي ٻڌايو تہ ”اهي کاتا وٺي رهيا آهن (کاتا زمين جي ماپ آهي، جنهن ۾ زمين جي رڪارڊ ۾ زمين ۽ ان جي مالڪ جو نالو بہ شامل هوندو آهي) ۽ انھن کاتن کي ان زمين ۾ شامل ڪري رھيا آهن، جيڪا ڀر واي سرڪاري زمين جو ٽڪرو آھي. مثال طور، جيڪڏهن اهي 10 ايڪڙ زمين جو کاتو وٺن ٿا تہ اهي رڪارڊ ۾ 100 ايڪڙ ڏيکاريندا ۽ انهن کي بحريا ٽائون جي ڀرسان زمين ڏيندا.
پوءِ هن وڌيڪ چيو ”توهان جو ڇا خيال آهي تہ ديھ مول جا سڀ کاتا هاڻي هڪ ڪارنر ۾ آهن؟“
مقامي ماڻهن موجب بحريا ٽائون نومبر 2023 تي سپريم ڪورٽ جي ٻڌڻي کان ڪجهہ هفتا اڳ تائين 16 هزار 896 ايڪڙن کان ٻاهر زمين جي منظوري تي ڪم ڪري رهيو هو، جڏهن ڊان اخبار جي ٽيم علائقي جو دورو ڪيو تہ ملير ضلعي ۾ ڪلمتي رومي قبرستان جي ڀرسان آدم گبول ڳوٺ جي ڪيترائي ايڪڙ باراني زمين هئي، جنھن کي تازو ئي بلڊوزر ذريعي صاف ڪيو ويو ھو.
“پنهنجا اصول ۽ قانون ٺاهيا پيا وڃن“
حقيقتن کي مبھم ڪرڻ ۽ منجهائڻ جي حوالي سان ڪوبہ بحث سنڌ بورڊ آف روينيو جو ذڪر ڪرڻ کان سواءِ اڻپورو آھي، جيڪو پنهنجن ئي قاعدن قانونن سان راند کيڏي انھن جي لتاڙ ڪري رهيو آهي. 2011ع جي پاڻمرادو نوٽيس ڪيس نمبر 16 ۾، ان وقت جي چيف جسٽس آف پاڪستان افتخار چوڌريءَ سنڌ جي سموري روينيو رڪارڊ کي ’وڏي پيماني تي ڪرپشن ۽ زمينن تي قبضي جي منظم ڏوهن، خاص ڪري پرائيم اسٽيٽ جي زمينن تي قبضو ڪرڻ ۽ روينيو رڪارڊ ۾ بدانتظامي يا جعل سازي‘ سبب ڊجيٽلائيز ڪرڻ جو حڪم ڏنو ھو.
عدالتي حڪم جي نتيجي ۾ بورڊ آف روينيو سنڌ جي لينڊ ايڊمنسٽريشن اينڊ روينيو مينيجمينٽ انفارميشن سسٽم (ايل آر ايم ايس) کي بنائڻ تي اربين رپين جي لاڳت آئي. شروعات ۾ زمين جا اصل رڪارڊ ۽ نقشا ويب سائيٽ تي عوامي طور تي دستياب هئا، پر ڪيترن سالن کان ھن معلومات تائين رسائي گهڻي حد تائين محدود ڪئي وئي آهي ۽ نقشن ۽ مائڪروفلمڊ رڪارڊ سميت ڪيترن ئي لنڪس کي غير فعال ڪيو ويو آهي. اهو سڀ شفافيت جي تصور جي ابتڙ آهي ۽ سپريم ڪورٽ جي حڪم جو مذاق اڏائڻ برابر آهي.
سنڌ جي نگران ڪابينا جي هڪ سينيئر آفيسر ’ڊان‘ کي ٻڌايو تہ گذريل صوبائي حڪومت 2012ع ۾ ڊيجيٽائيزيشن جو عمل روڪيو هو ۽ ٻئي مرحلي ۾ ضلعي انتظاميا پاران ضرورت موجب رڪارڊ جي تصديق ڪرڻ جي عمل کي بہ نظر انداز ڪيو ويو. ”2012 تائين، ٽن مھينن ۾ اسان جيڪو ڪجهہ بہ ڊجيٽائيز ڪيو ھو،
اسان ان جي 70 سيڪڙو جي توثيق ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وياسين. سپريم ڪورٽ کين شفاف الاٽمينٽ پاليسي ٺاهڻ لاءِ بہ چيو هو پر هنن ائين بہ نہ ڪيو.“
نگران حڪومتي اهلڪار کان جڏهن زمينن جي معاملي ۾ ڇڪتاڻ بابت پڇيو ويو تہ هن چيو، ”گذريل حڪومت دوران ڪراچي ۾ سب رجسٽرار ۽ مختيارڪار ماهوار ورهائڻ لاءِ 60 کان 70 ڪروڙ رپيا ’مٿي کان‘ جمع ڪندا هئا. کين فِري ھينڊ (مڪمل ڇوٽ) مليل ھئي. ايستائين جو جيڪڏهن ڪنهن جي زمين قانوني هوندي هئي، تڏهن بہ کائنس ’سسٽم‘ موجب مقرر ڪيل اگهہ تي وصولي ڪندا هئا. مثال طور ڪورنگي لاءِ ھنن 3 لک رپيا في ايڪڙ مقرر ڪيا ھئا. اسان مختيارڪارن جون بدليون ڪري وصولين جي ان نظام کي تباھ ڪري ڇڏيو.“
نومبر 2023ع ۾ سروي ڪرڻ تي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ جي حڪم تي اھا ڳالھ سامھون آئي تہ ڄامشورو ۾ بحريا ٽائون جي قبضي ھيٺ علائقي ۾ ’بحريا گرينز‘ جي نالي تي سيوهڻ ڊولپمينٽ اٿارٽي (ايس ڊي اي) جي منظور ڪيل 532.25 ايڪڙ ايراضي بہ شامل آهي.“ حيدرآباد ڊولپمينٽ اٿارٽي (ايڇ ڊي اي) جي اڳوڻي ڊي جي محمد سهيل، جنهن کان نيب پاران جاچ ھلندڙ آھي، تہ جڏھن ھُو ايم ڊي اي جو ڊِي جِي هو، تڏهن ھن مبينہ طور تي 2013ع کان ملير ۾ بحريا ٽائون لاءِ غيرقانوني طور تي زمين حاصل ڪرڻ ۽ ان تي قبضو ڪرڻ ۾ سهولتڪاري ڪئي هئي.
اھو بہ چيو وڃي ٿو تہ محمد سھيل جا پاڪستان پيپلز پارٽي جي قيادت ۽ مَلڪ رياض سان ويجها لاڳاپا پڻ آهن ۽ مبينا طور تي ڄامشورو ۾ بحريا ٽائون کي زمين تحفي ۾ ڏيڻ ۾ ان جو اھم ڪردار هو۔ (ڊي جي نيب ڪراچي ’ڊان‘ اخبار کي ان سوال جو ڪو بہ جواب نہ ڏنو تہ محمد سهيل خلاف جاچ جا ڪهڙا نتيجا نڪتا؟) سيوهڻ ڊولپمنٽ اٿارٽي (ايس ڊي اي) جي ٻن سينيئر آفيسرن غلام محمد قائم خاني ۽ منير سومرو، جيڪي ڪافي مشهور آهن، انھن جي باري ۾ چيو وڃي ٿو تہ ھنن ڄامشوري ۾ بحريا ٽائون لاءِ محمد سهيل جي حڪمن تي عمل ڪيو ھو.
محمد سھيل، جيڪو متحده قومي موومينٽ (ايم ڪيو ايم) جي اڳواڻ عامر خان جو ويجهو مائٽ بہ آهي، هن راند جو هڪ پراڻو رانديگر آهي. حيدرآباد ڊولپمينٽ اٿارٽي (ايڇ ڊي اي) جَي ڊيِ.جِي طور ، مبينا طور تي ھن پاڻ کي ۽ ڪجهہ ٻين اعليٰ سرڪاري آفيسرن کي بغير ڪنهن نيلاميءَ جي 29 کان وڌيڪ پلاٽ الاٽ ڪيا. مختلف سرڪاري ادارن ۾ اعليٰ عهدن تي سندس مقرري بہ قانوني ڪيسن جو موضوع رهي آهي. آگسٽ 2016ع ۾ سپريم ڪورٽ ايم ڊي اي ۾ سندس بدلي کي معطل ڪندي کيس واپس سندس پيرنٽ اداري (ڪي ايم سي) ۾ منتقل ڪرڻ جو حڪم ڏنو هو، پر بعد ۾ کيس هڪ ڀيرو ٻيهر ايم ڊي اي ۾ موڪلي ڊِي جي (ڊائريڪٽر جنرل) مقرر ڪيو ويو.
جيستائين مٿي ڄاڻايل سيوھڻ ڊولپمينٽ اٿارٽي (ايس ڊي اي) جي ٻن آفيسرن جو تعلق آهي، تہ منير سومرو کي ڊسمبر 2009ع ۾ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي حيدرآباد سرڪٽ بينچ ڪرپشن ۽ ٻين الزامن جي بنياد تي ڊي. جي، ايس. ڊي. اي جي عهدي تان برطرف ڪيو هو، پر هڪ ڀيرو ٻيهر 2014ع ۾ کيس ڊي. جي، ايس.ڊي.اي جي ساڳئي پوسٽ تي مقرر ڪيو ويو. غلام محمد قائم خاني تي بہ ڊي. جي، ايڇ. ڊي. اي طور ڪرپشن جا الزام آهن، جنهن ۾ گلستان سرمست (گهٽ ۽ وچولي ڪمائيندڙ خاندانن لاءِ حيدرآباد جي فليگ شپ هائوسنگ اسڪيم) جي فنڊن ۾ گهوٻيون ڪرڻ بہ شامل آهي. جنهن جي نتيجي ۾ 14 سال گذرڻ باوجود هن اسڪيم تي ڪم مڪمل نہ ٿي سگهيو آهي.
بھرحال، ايس. ڊي. اي يا ڪنهن بہ ڊولپمينٽ اٿارٽي کي رياستي زمين ڪنهن ڊولپر جي حوالي ڪرڻ جو ڪو بہ اختيار ناهي. سنڌ ڪالونائيزيشن آف گورنمينٽ لينڊز (ترميمي) آرڊيننس 2005 جي سيڪشن 10A (2B) موجب، ”تجارتي مقصد لاءِ ڪا بہ زمين بازار جي قيمت کان گهٽ قيمت تي نيلامي کان سواءِ الاٽ نہ ڪئي ويندي. سرڪاري زمين حڪومت وٽ عوام جي امانت ھوندي آهي، جيڪا ڪنهن کي بہ تحفي طور نٿي ڏئي سگهجي. ڊي. جي، ايس. ڊي. اي سعيد صالح جماڻي ڊان اخبار جي ان سوال جو جواب نہ ڏنو تہ ايس. ڊي. اي جي اهڙن عملن کي ڪيئن قانوني قرار ڏئي سگهجي ٿو؟
ياد رهي تہ 28 نومبر 2012ع تي سپريم ڪورٽ سنڌ حڪومت کي سرڪاري زمين جي ليز يا ڪنهن بہ قسم جي الاٽمينٽ، منتقلي يا رڪارڊ ۾ نالو تبديل ڪرڻ (ميوٽيشن) وغيره تي اثرانداز ٿيڻ کان روڪي ڇڏيو هو. بحريا ٽائون ڪراچي جي رٿابندي ڪندڙن لاءِ اهو وڏو ڌڪ هو. تنهن ڪري هنن ٻيو رستو ڳولي ورتو.
19 سيپٽمبر 2013 تي، سنڌ اسيمبلي سيوھڻ ڊولپمينٽ اٿارٽي (بحالي ۽ ترميمي) ايڪٽ، 2013 منظور ڪيو، جنهن ۾ ايس. ڊي. اي کي اختيار ڏنو ويو تہ هو زمين کي يڪجا ڪري سگهي ٿي (جيڪا ميوٽيشن جي هڪ شڪل اھي). ٽن مهينن بعد، ملير ڊولپمينٽ اٿارٽي ايڪٽ، 1993 ۾ هڪ اهڙي شق شامل ڪئي وئي. ٻنهي ترميمن جي ذريعي سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي خلاف ورزي ڪندي ڊولپمينٽ اٿارٽيز کي ’زمين کي يڪجا’ ڪرڻ جا اختيار ڏنا ويا. اِھي اُھي قدم هئا، جن کان عدالت سنڌ حڪومت کي پري رهڻ لاءِ چيو هو. پر مئي 2018 جي فيصلي ۾، هن انهن چالاڪ چالن جي قيمت ادا ڪئي. اهو ئي سبب آهي تہ بحريا ٽائون ۽ ان جي سرپرستن ڄامشوري ضلعي ۾ مختلف انداز اختيار ڪيو، جنھن تحت ھن وقت اتي ڪم جاري آھي.
ڌوڪي بازي جي ھن ڄار ۾ ڦاٿل متاثرن جو انگ هزارن ۾ آهي. انهن ۾ اهڙا ماڻهو بہ شامل آهن، جن ڪڏهن تصور بہ نہ ڪيو هو ته اهي هڪ ريئل اسٽيٽ ڊولپر جي ڪري هن صورتحال جو حصو بڻجي ويندا، جڏهن ته ڪيترائي اهڙا به آهن جن هن فراڊ ۾ پنهنجي سڄي عمر جي بچت ۽ موڙي وڃائي ڇڏي.. پر اڃا تائين اهو واضح ناهي تہ بحريا ٽائون جي مالڪ يا ان جي اعليٰ آفيسرن جو ڪڏهن احتساب ڪيو بہ ويندو؟ بهرحال.. اها ڳالھ واضح آهي تہ اقتدار جي اعليٰ عهدن تي ويٺل ماڻهن سان سٺا لاڳاپا قانوني ڪارروائيءَ کان مٿانهون ھجڻ جي ضمانت آهن.
روزاني ڊان اخبار جي ٿورن سان.
سنڌيڪار: امر گل
